من طرف حذر مسؤولون في وزارة الصناعة والمعادن العراقية من استمرار عدم تجهيز الشركات العامة بالطاقة الكهربائية وبشكل قد يؤدي إلى إيقاف الإنتاج بشكل تام وإحداث خسائر مادية كبيرة جدا.
وأوضح مدير قطاع الإنشائية أنه منذ ثلاثة أيام قطع التيار الكهربائي عن جميع الشركات التابعة للوزارة، وأنه بالرغم من أن بعض الشركات تمكنت من شراء محطات توليد الطاقة لتزويد معاملها الإنتاجية، فإن المنتج غير كافٍ، وأن شركات أخرى لا تملك مثل هذه المحطات. وهدد المسؤول بإمكانية مقاضاة وزارة الكهرباء.
وأكد مديرو بعض المعامل الإنتاجية لـ«الشرق الأوسط» أن أغلب الشركات تعمل بطاقات إنتاجية منخفضة جدا بسبب الطاقة الكهربائية، وهذا الأمر قد يؤدي إلى إحجام المستثمرين عن تشغيل أموالهم في هذه المعامل، مع أنها لو زودت بالطاقة فستعدّ من بين الاستثمارات مضمونة الربح.
من جهته شدد وزير الصناعة والمعادن فوزي الحريري على ضرورة إيجاد حلول مناسبة لمشكلة الترهل التي تعاني منها شركات وزارته، خصوصا أنها تستنفد الجزء الأكبر من واردات الشركات. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا للشركات العامة التابعة للقطاعات الإنشائية والنسيجية والكيماوية والغذائية والدوائية والهندسية والخدمات. وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الصناعة والمعادن أنه تم في الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه الوزارة وشركاتها من منجزات، والرؤية المتوقعة بخصوص الموازنة الاستثمارية والأداء، وقدرة الشركات على تسويق منتجاتها، فضلا عن مناقشة المعوقات والمشكلات التي تواجهها. كما تناول الاجتماع تقييم أداء الشركات خلال النصف الأول من العام الحالي بالأرقام ودراسة الجدوى الاقتصادية المتحققة من عملية الإنتاج، والجهود المبذولة من قبل المديرين العامين لشركات الوزارة.
وأكد المهندس محمد عبد الله العاني وكيل الوزارة المشرف على شؤون الشركات أن هناك الكثير من النجاحات التي حققتها شركات الوزارة، وبالأرقام، والتي ساهمت على رفع الإيرادات المتحققة لديها، فضلا عن تقليل الكلف الإنتاجية، داعيا مديري الشركات على بذل المزيد من العطاء والجهد لتحقيق أهداف وخطط الوزارة بالنهوض بالواقع الصناعي في العراق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه ورغم وجود قطاعات خاسرة فإن إيرادات النصف الأول من هذا العام ارتفعت من 170 إلى 200 مليار دينار، وذات الأمر بالنسبة إلى المبيعات التي ارتفعت بنسبة 21% في قطاع الإنشائية.
إلى ذلك، أكد مدير شركة «أسمنت الجنوبية» أن هناك خسائر تتكبدها الشركات بسبب التضخم والترهل في حجم الموظفين، فهناك ما نسبته 30 إلى 40% هم فائض عن الحاجة، «وهنا يجب إن نقترح طرقا لإيجاد مجالات نتخلص من خلالها من الفائض، وهذا يتم عبر عدة آليات، منها الإحالة على التقاعد في حال بلوغ السن القانونية أو تجاوز مدة الخدمة أكثر من 25 عاما، الأمر الآخر تدقيق ملفات العائدين إلى الخدمة والمفصولين العائدين وجميع الملفات الأخرى، بهدف القضاء على الفساد الإداري وعمليات التعيين غير القانونية، وهذا الأمر جزء من برنامج مكافحة الفساد». وأضاف: «أما الطريقة الأخرى فهي عبر استحداث مشاريع صغيرة ومتوسطة وتأهيل الكبرى ونقل الفائض إليها».
